قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه ” إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان” ص ٥٧٠ نشرة المجمع و عالم الفوائد، بتصرف مني بحذف بعض الأمثلة :

“الأحكام نوعان:

نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه.

والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً ومكاناً وحالاً، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة، فشرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة، وعزم على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن حضور الجماعة لولا ما منعه من تعدي العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء والذرية،…،

وهذا باب واسع اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة التي لا تتغير، بالتعزيرات التابعة للمصالح وجوداً وعدماً…”

قلتُ(هاني): و في هذا بيان شاف لمن يتشدق بالنظر في تغيير الأحكام لمناسبة الزمان و المكان، و ذلك كلما عرض له حكماً شرعياً لا يناسب هواه، و يخالف ما اعتاده أهل زمانه، فيجنح لتبديل الشريعة بحجة عدم مناسبتها للزمان و المكان.

و ينفرد أهل العلم الربانيون بتمييز نوعي الأحكام، و بمعرفة المصالح و المفاسد، و ليس الأمر بالهوى و التشهي، و إلا تبدلت الشريعة و انسلخ الناس من دين الله، و عبدوا أهوائهم من دونه سبحانه.

ثم قال ابن القيم بعد كلامه هذا بأسطر قليلة:

“فإن الرأى رأيان: رأى يوافق النصوص وتشهد له بالصحة والاعتبار، وهو الذى اعتبره السلف، وعملوا به.

ورأى يخالف النصوص وتشهد له بالإبطال والإهدار، فهو الذى ذموه وأنكروه.

وكذلك الحيل نوعان: نوع يتوصل به إلى فعل ما أمر الله تعالى به، وترك ما نهى عنه والتخلص من الحرام، وتخليص الحق من الظالم المانع له، وتخليص المظلوم من يد الظالم الباغى، فهذا النوع محمود يثاب فاعله ومعلمه.

ونوع يتضمن إسقاط الواجبات، وتحليل المحرمات، وقلب المظلوم ظالماً، والظالم مظلوماً، والحق باطلاً والباطل حقاً، فهذا النوع الذى اتفق السلف على ذمه، وصاحوا بأهله من أقطار الأرض.”