وردت هذه الشكوى في ذيل التقرير الذي كتبه الشيخ/ محمد شاكر ، والد الشيخين أحمد و محمود شاكر، و الذي قدمه لمفتي الديار المصرية حينها، الشيخ/محمد عبده، في أوائل سنة 1899، و كانت المحاكم وقتها نوعان: أهلية وضعية تحكم بالقانون الوضعي، و محاكم شرعية تحكم بالكتاب و السنة، و كان أغلب أحكامها على المذهب الحنفي….
المصدر: ذيل كتاب نظام الطلاق في الإسلام للشيخ أحمد محمد شاكر، رحمة الله عليه و على أبيه و أخيه.