دونكم للتحميل جميع قرارات المجمعين الفقهيين حتي الدورات رقم 22 لكل منهما، مع فهرس تفصيلي لكل منهما.

– المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي.
http://ar.themwl.org/

– مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي.
http://www.iifa-aifi.org/

كنتُ قد جمعتها لنفسي منذ بضعة أشهر، و لقد ألفيتها نفيسة و استفدت منها أيما استفادة، فأحببت مشاركتها معكم.

و لقد عقد كلٌ من المجمعين 22 دورة، و صدر عنهما 347 قراراً خلال ما يقرب من 40 عاماً، صدرعن كل دورة مجموعة من القرارات في شتى نوازل المسلمين الاعتقادية والفقهية، و بخاصة المعاملات المالية المعاصرة التي تجريها المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية.

فستجدون قرارات عن: الفوائد البنكية، القروض، بطاقات الائتمان، بيع التقسيط، المتاجرة في العملات، المرابحة للأمر بالشراء، السّلم، الاستصناع، الإجارة المنتهية بالتملك، خطابات الضمان، الصكوك، السندات، الأسهم،…

أما النوازل الأخري، فستجدون قرارات بخصوص مسائل كبيرة، ومنها: أطفال الأنابيب، بنوك الحليب، أجهزة الإنعاش، نقل اعضاء الإنسان، زراعة الخلايا، الاستنساخ، العلمانية ، الهندسة الوراثية، الإرهاب،…

و لقد جمعتُ ما هو مجموع من هذه القرارات إلي ما هو مُفرق، بضم بعضها إلى بعض مرتبة برقم الدورة، و صنعتُ ملفاً واحداً لفهارس جميع القرارات لسهولة الرجوع إليها، أسال الله أن ينفع بها كل من نظر فيها.

و انصح كل مسلم، متخصص في الشريعة أو من غير المتخصصين، بمطالعة هذه القرارات و متابعة ما يستجد منها، فإنها أولى بالمطالعة و المتابعة من برامج التلفاز و مواقع التواصل، و فيها تثقيفٌ شرعي ضروري لكافة المسلمين، بمختلف تخصصاتهم العلمية.

و إن كانت هذه القرارات مما يشرح صدر المسلم الذي يطلب الحق، و ذلك لموافقتها للكتاب و السنة في الجملة، فإن الواجب على كل مسلم و مسلمة اتباع الكتاب و السُنة، والرد إليهما عند التنازع، و يُضرب بقول المخالف -كائن من كان- عرض الحائط، و يُستغفر اللهُ لمن خالف الكتاب و السنة مجتهداً ، لا غاشاً للمسلمين، و لا مُبدلاً لشريعتهم.

و لمعرفة أهمية قرارات هذه المجامع الفقهية في ما يخص المعاملات المالية التي تجريها المصارف الإسلامية على وجه الخصوص، أنقل لكم هذا الحوار، من اللقاء الذي أجرته قناة الجزيرة مع الشيخ الدكتور/ علي السالوس، عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي:

دار هذا الحوار بينه و بين مقدم البرنامج (عثمان عثمان) ، مقدم برنامج الشريعة و الحياة في 21/09/2008:

“(عثمان عثمان): قبل الدخول إلى موضوع هيئة الرقابة الشرعية يعني سؤال مباشر هل أنت فضيلة الدكتور عضو في إحدى هيئات الرقابة الشرعية على المصارف والبنوك الإسلامية؟

(علي السالوس): أنا كنت العضو التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي خلال 15 سنة ثم استقلت، وأنا لم أشترك في أي هيئة رقابة شرعية.

(عثمان عثمان): لماذا استقلت؟

(علي السالوس): لأسباب، أسباب يعني لأنه في بداية عمل المصرف، كان معنا فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي، وفي أول اجتماع قلت له نحن نختلف في المؤتمرات فماذا نفعل في الهيئة؟! لا بد أن نتفق…

(علي السالوس): اتفقنا في هذا الاجتماع أول اجتماع على أننا نلتزم بقرارات المجامع الفقهية الدولية وفعلا ظللنا نلتزم بهذه القرارات مدة 15 سنة وبعد هذه السنوات الطويلة حاول البنك أن يخرج عن القرارات فقدمت استقالتي.

(عثمان عثمان): مرجعية هيئات الرقابة الشرعية فضيلة الدكتور ما هي؟

(علي السالوس): يجب أن تكون المرجعية هي قرارات المجامع الفقهية، لأن هذا يمثل أعلى اجتهاد اجتماعي في عصرنا والمجامع الفقهية تضم صفوة علماء الأمة ولذلك لها منهج في البحث، يعني لا تأتي بالرد هكذا، تستفتى فتفتي بالحال وإنما الموضوع الذي تريد أن تدرسه تقرره قبل عام ثم ترسل إلى الأعضاء والخبراء لبحث هذا الموضوع ثم ترسل الموضوعات إلى مجمع الفقه الإسلامي وبدوره يطبعها ويرسلها إلى باقي الأعضاء والخبراء لدراستها وهم في مكتباتهم الخاصة، يكون عندهم صورة واضحة، فإذا ما جاؤوا إلى الاجتماع أصبح عندهم صورة واضحة يستطيعون أن يناقشوا وتضم مناقشات مستفيضة وتحدث خلافات بلا شك ثم في النهاية اتجه الرأي إلى إجازة كذا أو عدم إجازة كذا ويصدر القرار.

(عثمان عثمان): هل ترون أن هذه القرارات ملزمة؟

(علي السالوس): هي ليست ملزمة لأن المجمع لا يملك السلطة في الإلزام لكن يجب أن تكون ملزمة..

(عثمان عثمان): مقاطعا: وماذا إذا اختلف قرار في مجمع فقهي معين عن القرار في مجمع فقهي آخر؟

(علي السالوس): لا يختلف، لأنه هنا يعني حدث مرة أن المجمع الفقهي الإسلامي الدولي أصدر قرارا يخالف قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، فهذا المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلام هو بحث الموضوع من جديد واقتنع برأي مجمع الفقه الإسلامي الدولي وفعلا عدل عن القرار الأول، إذاً ليس هناك تصادم بين المجامع الفقهية الإسلامية الدولية ولذلك الرأي الذي يتخذه مجمع يوافق عليه مجمع آخر هو كأنه أقرب إلى الإجماع في عصرنا وليس إجماعا إنما أعلى مراتب الاجتهاد الجماعي في عصرنا هو هذا.”

و صل اللهم على محمد و آله و صحبه و التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

هاني حلمي

https://drive.google.com/drive/folders/0BwlRXz3z5TuQSkh2OXA4VHdxVm8?usp=sharing