في تقرير قد صدر في سبتمبر 2016 من وكالة التصنيف العالمية، A.M.Best ، بخصوص أسوق إعادة التأمين في شمال إفريقيا و الشرق الأوسط، ذكرت الوكالة أن نجاح إعادة التأمين الإسلامية في تعزيز نموها و شخصيتها يحتاج أن تبذل هيئات الرقابة الشرعية للشركات التكافلية المباشرة جهداً أكبر في إقناع إدارت تلك الشركات بالسعي للحصول على إعادة تأمين إسلامية قبل تحصيلها من الشركات التقليدية… كما يلي:
قلتُ(هاني):
السماح لشركات التأمين التكافلي المباشرة بالحصول على إعادة تأمين تقليدية، مخرّجٌ شرعاً على مبدأ الحاجة المُلحة المنزلة منزلة الضرورة، و كما هو معلوم أن الضرورة تقدر بقدرها، و لكن يبدو أن هذا الأمر قد صار في طي النسيان عند كثير من الشركات التكافلية، و كأن الإعادة التقليدية عزيمة و ليست رخصة!
و لو كان هذا الأمر قد تم بشكل صحيح مذ بداية هذا القرن، عندما شهد التأمين التكافلي نمواً مطرداً، لكان حال صناعة إعادة التأمين الإسلامية اليوم أفضل كثيراً مما هي عليه اليوم، و لكن لم يوجد القانون الذي يُلزم الشركات المباشرة باستيفاء الطاقة الاستيعابية التكافلية أولاً، و دائماّ ما كانت أعذار الشركات المباشرة لدى هيئات الرقابة الشرعية مقبولة!
بعض الشركات التكافلية المباشرة ليس على برنامج إعادة التأمين لديها معيد تأمين تكافلي واحد!
و أذكر أن شركة الفجر لأعادة التأمين التكافلي في الكويت لما بدأت النشاط في 2008 ، و كنت المدير الإكتواري حينها، أرسلت هيئة الرقابة الشرعية للشركة كتاباً لجميع الشركات التكافلية بالكويت تحثهم على التعامل مع الشركة الجديدة، و هذا جهدٌ مشكور و لكن لا حياة لمن تنادي!
و أذكر أنني ألقيت مرة محاضرة عن التكافل على مجموعة أغلبها من العاملين بشركات التكافل، و صُعقتُ لما عملت استبياناً بينهم أظهر أنهم لا يرون فرقاً جوهرياّ بين التأمين الإسلامي و التأمين التقليدي! …
يبدوا أن اّفة هذه الصناعة هم العاملين عليها، عسى الله أن يبدلهم بجيل يأتي الأمر على وجهه.
و قد علق على هذا المنشور في الواجوه (فيس بوك)، الدكتور سليمان الجويسر، رئيس التدقيق الشرعي بشركة الراجحي للتكافل بالسعودية، قائلاً:
المشكلة تكمن في أمرين:
الأمر الأول: عدم مراجعة الهيئات الشرعية لفتاواها المبنية على التيسير للحاجة، والقيام بتحديث معلوماتها بشأن استمرارية تلك الحاجة.
الأمر الثاني: عدم وجود نصوص إلزامية في الدول التي لديها قوانين منظمة للتكافل بشأن إعادة التكافل الأولوية.
ومن خلال التجربة العملية في شركة تكافل الراجحي فإنه لا توجد حاجة قائمة في إعادة التأمين الاتفاقي لإعادة لدى شركات إعادة التأمين التقليدي، ولكن لازلنا نعاني جداً فيما يتعلق بإعادة التكافل الاختياري؛ حيث نفقد شركات إعادة التكافل التي تقبل أعمال التكافل الاختياري من حيث الأسعار أو الشروط أو حجم الأعمال أو غير ذلك.
كما أن شركات إعادة التكافل لا تسلم من التقصير في بذل الجهود للنمو من خلال الاجتماع في تكوين صندوق إعادة تكافل برأس مال مرتفع أو غير ذلك من الوسائل الممكنة.
و الله المستعان،
هاني حلمي
هاني حلمي 