تقوم المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية بدور أساسي في إنقاذ المسلمين من أكل الربا ، و ذلك بتوفير البدائل الشرعية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كذلك توفر تلك المؤسسات عملاً مالياً مصرفياً حلالاً للمسلمين ، و الذين يجب عليهم أكل الرزق الحلال و العمل في مؤسسات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، و يحرم عليهم العمل في المؤسسات المالية التقليدية التي تقوم على الربا.
لذلك يجب على المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في الدول الإسلامية أن تضع أولوية التوظيف للعمالة المسلمة ، و عدم التوسع في استقدام غير المسلمين لهذه المؤسسات إلا للحاجة التي تُنزل منزلة الضرورة، و ذلك عند خلو سوق العمل من مسلم كفء مدرب لتحمل أمانة العمل المنوط به ، و هذا مستبعد و لله الحمد.
فإن شَغل غير المسلمين للوظائف في المؤسسات المالية الإسلامية يُفوت على كثير من المسلمين فرصة تحصيل الأجر الحلال المتحصل من العمل لدى المؤسسات المالية الإسلامية.
و المسلم يجب عليه تحري الرزق الحلال ، بينما غير المسلمين العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية لا يعنيهم كون المؤسسة إسلامية أو ربوية تقليدية ، كل ما يعنيهم هو الراتب و المنصب ، و لا يعنيهم تنمية الصناعة المالية الإسلامية في شيء ، بل بعض منهم يسخر من النموذج الإسلامي و يهمش من الفوارق بين النموذج التقليدي الربوي و النموذج الإسلامي الشرعي ، إلا قليلاً منهم.
و لا يهم غير المسلم النهوض بالعمل المالي الإسلامي ، و لا يهمه نشر الفكر الاقتصادي الإسلامي ، لا يهمه إلا راتبه و رتبته.
يجب على المسئولين التنفيذيين و أعضاء مجالس الإدارة وضع هذا الأمر أمام أعينهم، و تضمينه في سياسة الموارد البشرية للمؤسسة المالية الإسلامية، فإن الله سائلٌ كل راعٍ عن ما استرعاه.
و الله من وراء القصد،
هاني حلمي
تعقيب: خلاصة كتاب ” الأجير الخاص حقوقه وواجباته” | هاني حلمي