قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين:

“… ولكن ما يقدره بعض الجيولوجيين من عمر الدنيا الماضي بملايين الملايين فهذا خرص، لا يصدق ولا يكذب، فهو كأخبار بني إسرائيل؛ لأنه ليس لدينا علم من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في مقدار ما مضى من الدنيا، ولا في مقدار ما بقى منها على وجه التحديد، وإنما هو كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمثال، والشيء الذي ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة وهو من أخبار ما مضى، فإنه ليس مقبولاً، وإنما ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول:
ما شهد الشرع بصدقه، فهذا يقبل لشهادة الشرع به.

القسم الثاني:
ما شهد الشرع بكذبه، فهذا يرد لشهادة الشرع بكذبه.

القسم الثالث:
ما ليس فيه هذا ولا هذا، فهذا يتوقف فيه، إما أن يكون حقاً، وإما أن يكون باطلاً،

ويدل لهذا قوله تعالى:: (أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ) (إبراهيم: ٩)

فإذا حصر الله جل وعلا العلم في نفسه فإنه لا يتلقى علم هؤلاء إلا من وحيه عز وجل، لا يعلمهم إلا الله، فأي أحد يدعي شيئاً فيما مضى مما يتعلق بالبشرية أو بطبيعة الأرض أو الأفلاك أو غيرها فإننا لا نصدقه ولا نكذبه، بل نقسم ما أخبره به إلى الأقسام الثلاثة السابقة.

أما المستقبل فالمستقبل ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول:
ما أخبر الشرع بوقوعه، فهذا لابد أن يقع مثل أخبار يأجوج ومأجوج، وأخبار الدجال، ونزول عيسى بن مريمم عليه الصلاة والسلام أشبه ذلك، مما ثبت في الكتاب والسنة.

القسم الثاني:
ما لم يرد به كتاب ولا سنة، فهذا القول فيه من التخمين والظن، بل لا يجوز لأحد أن يصدقه فيما يستقبل؛ لأنه من علم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. “