خُلاصة كتاب “الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي”

بسم الله و الحمد و الله و الصلاة و السلام على رسول الله،

هذه خاتمة بحث ” “الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي” للشيخ خالد المُصلح، حفظه الله، و هو كتابُ نفيسٌ في بابه، استقصى جوانب البحث، و عرض الأراء و الأدلة و رجح بينها، و قد نقلتُ خاتمته هنا و علقتُ على بعض المسأئل في ذيل المقال، تذكرة لي و لمن بلغ، و كذلك أرفقت صورة من الكتاب كاملاً.

تنبيه: ما وقع ما بين علامتي […] في نص الخاتمة فهو من عندي، لتوضيح الجُملة أو شرح مُغلقها كما في (18- النوع الأول…)

خاتمة الكتاب و نتائج البحث:

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: فقد تناولت هذه الرسالة موضوع الحوافز المرغبة في الشراء في الفقه الإسلامي بالدراسة والبحث، وقد استفدت منها فوائد جمعة، وتوصلت إلى نتائج عدة.

فمن أبرز النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث ما يلي:

1- أن الحوافز المرغبة في الشراء هي ما يقوم به البائع أو المنتج من أعمال تعرف بالسلع أو الخدمات ،وتحث عليها، وتدفع إلى اقتنائها، وتملكها من صاحبها بالثمن ،سواء كانت تلك الأعمال قبل عقد البيع أو بعده.

2- أن الحوافز المرغبة في الشراء كثيرة متنوعة ، إلا أن من أبرزها الهدايا ،والمسابقات، والتخفيضات ،والإعلان والدعاية ورد السلعة،والضمان والصيانة ،واستبدال الجديد بالقديم.

3- أن الأصل في هذه الحوافز وغيرها من المعاملات الحل والإباحة، ما لم يقم دليل التحريم والمنع. 

4- أن أسباب التحريم في المعاملات أن يكون فيها ظلم ،أو غرر،أوربا،أو ميسر،أو كذب وخيانة ، أو كانت المعاملة تفضي إلى محرم.

5- جواز الهدايا التذكارية، و استجاب قبولها ما لم يمنع من ذلك مانع ،وعدم جواز الرجوع فيها بعد قبض المهدى إليه.

6- أن الهدية الترويجية إذا كانت سلعة فلها ثلاثة أحوال:

  • الحال الأولي: أن تكون الهدية موعوداً بها المشتري فأقرب ما تخرج عليه حينئذ أنها وعد بالهبة ،يجب الوفاء به ،ويثبت لها ما يثبت للهبة من أحكام .
  • الحال الثانية :أن تكون الهدية غير موعود بها فأقرب ما تخرج عليه حينئذ أنها هبة محضة، يثبت لها جميع ما يثبت للهبة من أحكام.
  • الحال الثالثة :أن يكون تحصيل الهدية مشرطاً بجمع أجزاء مفرقة في أفراد سلعة معينة ،وما أشبه ذلك ،فتخرج حينئذ على أنها هبة محرمة، لما تفضي إليه من الإسراف والتبذير وكونها من الميسر المحرم.

7- أن الهدية الترويجية إذا كانت منفعة فلها حالان:

  • الحال الأولى: أن تكون المنفعة موعوداً بها المشتري ،فأقرب ما تخرج عليه أنها وعد بهبة المنفعة وهي جائزة.
  • الحال الثانية : أن تكون المنفعة مبذولة دون وعد سابق، فتخرج حينئذ على أنها هبة محضة .

8- أن الهدايا الإعلانية (العينات) يختلف حكمها باختلاف المقصود منها:

  • فإن كان مقصودها التعريف بالسلعة وخصائصها وما إلى ذلك فإنها تكون هبة جائزة، يثبت لها ما يثبت للهبة من أحكام.
  • أما أن كان مقصودها أن تكون نموذجاً لما يطلب في السلعة من مواصفات فإنها تكون حينئذ هبة جائزة يثبت لها ما يثبت للهبة من أحكام إلا أنه يجب أن تكون مطابقة للواقع في بيان حقيقة السلعة ،وقد اختلف أهل العلم في جواز اعتماد هذه العينات عند إجراء العقود، والراجح جواز ذلك .

9- أن للهدية النقدية الترغيبية صورتين :

  • الصورة الأول: أن تكون الهدية النقدية في كل سلعة فأقرب ما تخرج عليه حينئذ مسألة مُد عجوة ودرهم بدرهمين،فهي من الربا المحرم.(1)
  • الصورة الثانية: أن تكون الهدية النقدية في بعض أفراد سلعة معينة فهي حينئذ لا تجوز، لكونها نوعاً من الميسر، وتحمل على شراء مالا حاجة إليه طمعاً في تحصيل هذه الهدية.

10- أن الهدايا الترغيبية إذا قدمت للشخصيات الاعتبارية فلها حالان:

  • الحال الأولى: أن تقدم للجهة الاعتبارية نفسها فحكمها في هذه الحال يختلف باختلاف مقصودها ، فإن كان غرضها التعريف بالسلعة فإنها تكون جائزة بذلاً وقبولاً، أما إن كان القصد تسهيل أعمال الجهة المهدية أو ما أشبه ذلك فإنها تكون حينئذ من الرشوة المحرمة.
  • الحال الثانية : أن تقدم لمنسوبي الجهات الاعتبارية فحكمها التحريم بذلاً وقبولاً.

11- أن المسابقات من حيث بذل العوض ثلاثة أقسام :

  • القسم الأول :ما تجوز المسابقة فيه بعوض وبدون عوض، وهو المسابقة في السهام، والإبل والخيل.
  • القسم الثاني: ما لا تجوز المسابقة فيه مطلقاً، وهو المسابقة في كل شيء أدخل في محرم أو ألهى عن واجب.
  • القسم الثالث: ما تجوز المسابقة فيه بدون عوض، وهو المسابقة في كل ما فيه منفعة ولا مضرة فيه راجحة، وهذا القسم لا يجوز بذل العوض فيه مطلقاً، سواء كان المتسابقين،أو من أحدهما،أو من أجنبي.(2)

12- أن المسابقات الترغيبية نوعان:

  • النوع الأول: ما فيه عمل من المتسابقين ، وترجح تخريج هذا النوع على أنه مسابقة على عوض من غير المتسابقين، وعليه فإن هذا النوع المسابقات الترغيبية محرم.
  • النوع الثاني: مالا عمل فيه من المتسابقين .

وهذا النوع قسمان :

  • القسم الأول: ما يشترط فيه الشراء، وهذا محرم، لكونه قماراً .
  • القسم الثاني: ما لا يشترط فيه الشراء وهذا القسم يخرج على أنه هبة لمن تعينه القرعة، وهو جائز لا حرج فيه. 

13- أن التخفيض الترغيبي أنواع، أبرزها التخفيض العادي والتخفيض بالبطاقة، وأن الأصل في تجديد أسعار السلع والخدمات ارتباطه بقوى العرض والطلب ، وأن الراجح جواز بيع السلع والخدمات بأقل من سعر السوق، وبناء على هاتين المقدمتين فإن التخفيض الترغيبي العادي جائز بجميع أنواعه.

14- أن بطاقة التخفيض قسمان:

القسم الأول: بطاقة مستقلة وهي نوعان :

  • النوع الأول : بطاقات عامة ، ولها ثلاثة أطراف : هي جهة الإصدار ، وجهة التخفيض والمستهلك ، وهذا القسم من البطاقات التخفيضية محرم (3) ، لما فيها من الجهالة والغرر الكبيرين ، ولما فيها من أكل المال بالباطل والتغرير بالمستهلكين ، وإفضائها إلى المنازعة ، والإضرار بالتجار الذين لم يشاركوا فيها وغير ذلك من الأسباب.
  • والنوع الثاني : بطاقات خاصة ، ولها طرفان : هما جهة التخفيض والمستهلك وللحصول على هذه البطاقة طريقان :

الأولى : الاشتراك وحكمها حكم النوع الأول. [التحريم]

والثانية : الإهداء وحكمها الجواز .

القسم الثاني : بطاقة تابعة ، وهي نوعان :

  • النوع الأول : بطاقة تابعة لها ثمن ، وحكم هذه البطاقة كالبطاقة التخفيضية المستقلة العامة. [التحريم]
  • النوع الثاني : بطاقة تابعة مجانية ، وحكمها يتأثر بحكم البطاقة الأصلية .

15- أن التخفيض الترغيبي المقدم للشخصيات الاعتبارية قسمان:

  • القسم الأول : أن يكون للجهات الاعتبارية نفسها ، وحكمه ينظر فيه إلى القصد من التخفيض وصلة جهة التخفيض بالشخصية الاعتبارية .
  • القسم الثاني : أن يكون لمنسوبي الجهات الاعتبارية وحكمه يحتاج إلى نظر في صلة جهة التخفيض بالشخصية الاعتبارية ، إلى نظر في علم الشخصية الاعتبارية بالتخفيض الممنوح لمنسوبيها .

16- الإعلان والدعاية الترغيبية إن كانا مدحا وثناء على السلعة بحق فحكمهما الجواز والإباحة ، وإن كانا بغير حق بأن كانا مشتملين على كذب وتغرير فحكمهما التحريم والمنع ، ويترتب على ذلك ثبوت الخيار للمشري .

17- أن البيع من العقود اللازمة للطرفين إلا إن تخلّف شرط من شروط العقد ، أو وجد سبب من أسباب الفساد، أو اشترط الخيار .

18- أن الرد الترغيبي الذي يستعمله الباعة نوعان :

النوع الأول : رد السلعة وأخذ ثمنها ، ويخرج هذا النوع على أنه شرط للخيار ، وذلك جائز لا حرج فيه بشرط كون مدته معلومة للمتعاقدين ،فلا يجوز أن تكون مدته مؤبدة ولا مطلقة ، ويشترط أيضا ألا تكون السلع مما يجب فيه التقابض قبل التفرق.  أي[إذا بِيعَ نقدٌ بنقدٍ بغيرِ جِنْسِه مع اشتراكهما في العِلَّة كذهبٍ بفضَّةٍ، أو دولارٍ بدينارٍ جزائريٍّ مثلاً، أو يَنٍّ يابانيٍّ بدولارٍ، أو بِيعَ بُرٌّ بشعيرٍ، أو شعيرٌ بِبُرٍّ؛ فإنه يجوز التفاضلُ بينهما في المقدار، ولكِنْ يُشْتَرَطُ الحلولُ والتقابضُ في المجلس ولا يجوز فيهما التأجيلُ.]

النوع الثاني : رد السلعة واستبدال غيرها بها أو تقييد ثمنها لحساب المشتري ، وله صورتان :

  • الصورة الأولى : أن يكون ذلك مشروطا ، والراجح تخريج هذه الصورة على أنها بيع بشرط صحيح ، فهي صورة جائزة لا حرج فيها .
  • الصورة الثانية : أن يكون ذلك غير مشروط ، وتتخرج هذه الصورة على أنها إقالة شرط فيها أن يكون ثمن السلعة الأولى ثمنا في معاوضة جديدة . فتكون هذه الصورة جائزة لا حرج فيها .

19- أن ضمان المبيع يتنقل بالبيع عن البائع إلى المشتري إلا في مسائل أبرزها ، وألصقها بالبحث ضمان البائع عيب المبيع ، وهو على ثلاث أحوال :

  • الحال الأولى : أن يكون العيب حادثا قبل البيع فهذا من ضمان البائع بالاتفاق .
  • الحال الثانية : أن يكون العيب حدث في المبيع بعد العقد وقبل قبض المشتري ففيه خلاف بين أهل العلم.
  • الحال الثالثة : أن يكون العيب حدث بعد قبض المشتري فهذا ليس من ضمان البائع بالاتفاق إلا في مسائل وقع فيها الخلاف كعهدة الرقيق ، والعيب المستند إلى سبب سابق على القبض ، والجوائح .

20- أن الضمان الترغيبي نوعان:

  • النوع الأول : ضمان الأداء ، وهو يتعلق بأمرين : فما كان منه متعلقا بسلامة المبيع من العيوب المصنعية والفنية ، فإنه يتخرج على ضمان العيب الذي لا يعلم إلا بامتحان وتجربة واستعلام ؛ وأما ما كان منه متعلقا بصلاحية المبيع وقيامه بالعمل فإنه يخرّج على ضمان العيب الحادث في المبيع عند المشتري والمستند إلى سبب سابق، والراجح جواز ضمان الأداء .(4)
  • النوع الثاني : ضمان معايير الجودة ، وهو نوع توثيق جائز لا حرج فيه .

21- أن الصيانة الترغيبية إما أن تكون وقائية ، وإما أن تكون طارئة ، وتخرج على أنها وعد بمنفعة البائع في المبيع، وهو جائزة لا حرج فيها .

22- أن الاستبدال الترغيبي نوعان :

النوع الأول : استبدال الذهب ، وهو حالان :

  • الحال الأولى : أن يستويا في الوزن ، و هذه الحال قسمان :
  • القسم الأول : ألا يدفع صاحب القديم ثمنا زائدا ، وهذا القسم جائز بالإجماع .
  • القسم الثاني : أن يدفع صاحب القديم ثمنا زائدا مقابل الجديد ، وهذا بيع ذهب بذهب مع التفاضل ، وذلك لا يجوز .
  • الحال الثانية : ألا يستويا في الوزن وهذه الحال قسمان :
  • القسم الأول : أن يكون القديم أكثر من الجديد ، فهذا لا يجوز لعدم التساوي .
  • القسم الثاني : أن يكون الجديد أكثر من القديم ، وهذا القسم يتخرج على مسألة مد عجوة ودرهم بدرهمين ، فهذا القسم من الربا المحرم .

النوع الثاني : استبدال غير الذهب ويتخرج هذا النوع على أنه بيع ، الثمن فيه هو السلعة القديمة ، وما يدفع من الفرق بين سعري الجديد والقديم ، وهذا جائز لا حرج فيه .

ثم بعد هذا أحمد الله الولي الحميد ، على نعمه الظاهرة والباطنة ، فله الحمد أوله وآخره ، ظاهره وباطنه ، ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.


التعليق (هاني حلمي):

(1) مسألة مُد عجوة ودرهم هي أن يبيع ربوياً بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه، و أجناس الأصناف الربوية هي الموزون (كالذهب و الفضة) ، و المكيل (كالبر و الشعير).

(2) رجح الشيخ حفظه الله عدم جواز المسابقة بعوض مطلقاً إلا في الثلاثة المنصوص عليها (الخيل، والإبل، والسهام) ، و كذلك عدم الجواز في كل مباح ليس في معنى المنصوص! ، ثم عقب ذلك قائلاً:

“هذا ما توصلت إليه في هذه المسألة. وقد راجعني في هذه النتيجة جمع من الأفاضل، وذلك لأمرين:

  • الأول: أن هذا القول خلاف ما هو مشهور عند كثير من أهل العلم المعاصرين.
  • الثاني: أن هذه النتيجة فيها نوع شدة وضيق، لاسيما في هذا الوقت الذي راجت فيه سوق المسابقات على اختلاف أنواعها وغاياتها، فلم أجد بُداً أمام تلك المراجعات من إعادة النظر في هذه المسألة مرة تلو مرة بحثاً ومناقشة، وفي كل مرة أجدني منساقاً إلى هذه النتيجة، فأعوذ بالله أن أضل أو أُضل، فمن كان عنده فضل علم فليرشدني إليه. والله الهادي إلى سواء السبيل.”

قلتُ(هاني): و هذا الذي رجحه الشيخ هو الراجح بإذن الله، إذ أن المفسدة في أخذ العوض على جميع أنواع المسابقات صارت باباً عظيماً للبطالة و سوقاً كبيراً للقمار، تحت مسمى “الرياضة” ، و هذه المفسدة وحدها سبباً وجيهاً للمنع، ناهيك عن دلالة المنع من أكل هذا العوض و المستفادة من عموم حديث السبق.

(3) تحريم بطاقات التخفيض منوط بالمحاذير التى ذكرها الشيخ، و أهمها الغرر و الجهالة في نسبة التخفيضات و كون الأجرة التى تتقاضاها جهة الإصدار من جهة التخفيض نسبة من المبيعات، فإن انتفت تلك المحاذير فحكمها الجواز، و هذا يختلف من بطاقة لأخرى، و قد أقوم بإفراد بطاقات التخفيض بمقال مستقل بإذن الله تعالى.

(4) لم يتعرض الباحث حفظه الله لمسألة أخذ العوض عن الضمان، أعني العوض المستقل عن ثمن المبيع، مثل أن تشتري جهازاً و يقول لك البائع” الضمان سنة مجاناً، و إن أردت سنة أخرى تدفع مبلغاً و قدره كذا…” ، و قيل في هذه الصورة أنه إن كان الزيادة في سعر السلعة من أجل الضمان الأضافي، فيكون الضمان تابعاً لعقد البيع، و القاعدة أنه يُغتفر في التابع ما لا يُغتفر في المتبوع، أما إن كان بيع الضمان مستقلاً عن عقد البيع، و يكون الضمان هو المعقود عليه أصالة، فقد تغرم الشركة المانحة للضمان إذا تحملت مصاريف صيانة أكثر من العوض، و يمكن أن تغنم العوض دون عمل إذا مرت مدة الضمان دون ما أعطال بالجهاز، و هذا فيه من الغرر و الميسر الشيء الكثير الذي يُفسد عقود المعاوضات، و هو نوع من أنواع التأمين التجاري المُحرم، لذلك لا يجوز شراء الضمان المستقل عن عقد البيع، و الله أعلم.

و الشيء بالشيء يُذكر، فقد أصدرت هيئة المراجعة و المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعروفة اختصاراً (أيوفي) مسودةً لمعيار شرعي يظبط قواعد المسابقات و الجوائز التجارية، على الرابط التالي:

مسودة المعيار الشرعي رقم (55) : المسابقات و الجوائز

و هو معيارٌ نافع بإذن الله، و إن كنتُ لا أوافق على إطلاق القول بتحريم بطاقات التخفيض بالبند (ب 2/2/6/3) لإمكان تجنب الغرر المفسد للعقد، و كذلك إطلاق القول بجواز الوعد بالهدية في البند (5/1/6/3) لوجود شبهة القمار خاصة إن كان المشتري لا يحتاج السلعة.

هاني حلمي


الكتاب مصوراً بصيغة pdf:

 

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s