فالبنك لا يشارك معك برأس المال فيشاركك المكسب والخسارة؛ إنما يقرضك المال ويسترده بزيادة مضمونة؛ قليلة كانت أو كثيرة؛ دون أن يخاطر أو يتاجر؛ فهو عقد ظالم لا خير فيه؛ وهو من ربا الديون المحرم بالكتاب والسنة والإجماع.

وستجد في مصر من يحلل هذا العقد من الأزهر ودار الإفتاء المصرية؛ وحجتهم ضعيفة ضاحدة؛ فهم يقولون أن هذا القرض جائز لأنه قرضاً إنتاجياً وليس قرضاً استهلاكياً! يعني أنك تقترض لتعمل مشروعاً لا لتشتري سيارة مثلاً؛ وهذا التفريق لا دليل عليه؛ بل هو اقرب للفلسفة منه للفقه؛ فالله عز وجل حرم كل الربا ولم يفرق بين هذا وهذا.

ثم يقولون؛ هذا عقد تمويل جديد بالشروط البنكية؛ وهو ليس من العقود المسماة في الفقه الإسلامي؛ وبما ان الأصل في المعاملات الحل؛ فهو حلال!

و لا يخفى عليك أن هذا تمويه بالباطل؛ بل هو قد عقد ربا صريح اكتملت أركانه وشروطه؛ فهو زيادة مشروطة مقابل الأجل في مقابل تأخير تبادل صنف من الأصناف الربوية؛ وهو النقد؛ حتى أن هذه الأموال تسمى في ميزانية البنك قروضاً! ويسميها القانونيون قروضاً، فماذا بعد الحق إلا الضلال…

هاني