اضطررت لفتح حساب جاري في أحد البنوك في مصر؛ وأثناء فتح الحساب عرض علي موظف البنك الاستثمار في أحد المنتجات التي يسوقها البنك؛ وهي وثيقة ادخار تديرها شركة تأمين؛ والوثيقة باختصار تجمع بين التأمين على الحياة واستثمار المال المدخر في صناديق استثمار محددة مسبقاً…

قلتُ لموظف البنك أنني يمكني الاطلاع عليها إن كانت متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ فغاب عني قليلاً ثم رجع إلي قائلاً؛ نعم؛ هي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ فطلبت مراجعتها ومعرفة تفاصيلها…

فجلستُ مع موظف شركة التأمين التي تدير الوثيقة؛ وتسوقها عن طريق مكاتب البنك؛ وأخذ الرجل في الشرح…

قال لي أن الوثيقة يتم استثمار مبلغ الادخار فيها عن طريق صندوقين استثمار؛ الأول صندوق آمن فيه 75% سندات و 25% أسهم بالبورصة؛ أما الصندوق الثاني ويسميه الموظف المتوازن؛ ففيه 50% سندات و 25% أسهم بالبورصة…

فسألت الموظف؛ عن التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ فقال؛ كلا الصناديق عائدها متغير! فقط لا غير!

الموظف يظن أن العائد المتغير هو علامة التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ وهو الذي يجعل هذا الاستثمار حلالاً؛ فقط لكونه عائد متغير غير ثابت! أو هكذا علموه أن يقول للعملاء!

وهذه الخدعة لا تحتاج لبيان باطلها؛ ولكن لما رأيت أنهم يخدعون الناس بهذا التغير في العائد؛ أحببت التنويه والتحذير؛ نصيحة للمسلمين.

العائد المتغير هو من سمات الاستثمار الشرعي؛ لأن الربح غير مضمون حصوله ولا قدره؛ فهو خاضع للمكسب والخسارة… ولكن ليس كل عائد متغير يعد حلالا؛ إذا حصل من مصدر خبيث.

فالسندات؛ هي أدوات دين ربوية؛ يقترض مُصدرها المال بفائدة؛ وقد تتغير معدلات الفائدة؛ أو يقوم مدير الاستثمار بالبيع والشراء؛ فيكون العائد في النهاية متغيراً…

أما الأسهم؛ فقد تكون حلالاً أو حراماً؛ تبعاً لنشاط الشركة ؛ فإن كان نشاطاً محرماً أو يدخل الربا في تمويل رأس مال الشركة؛ أو في أرباحها؛ فيحرم شراء السهم وتداوله؛ على تفصيل في المسألة؛ وكذلك شروط السهم في حد ذاته يجب أن تكون شرعية؛ فإن كان سهماً مفضلاً يضمن فوائداً أو أرباحاً ويقطع الشراكة بالمكسب والخسارة؛ فيحرم شراءة وتداوله…

فيجب الانتباه والحذر من أباطيل وخدع البنوك والمؤسسات المالية الربوية؛ و عدم التسليم لدعواهم؛ فإن غايتهم البيع والربح؛ ولو بالكذب على الله.

هاني حلمي