السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

هل دخول أحدهم على صفحة الفيس التابعة لشركة تبيع منتجا ما ليأخذ ارقام هواتف العملاء ويعرض عليهم نفس السلعة بثمن اقل هل يدخل في البيع على بيع أخيه ؟

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛

صفحة الفيس بوك لأي شركة من المتوقع أن يوجد لها متابعين، أو يوجد تعليقات للمهتمين بالمنتجات، وقد تطلب الشركة من المعلقين إرسال رقم الهاتف برسالة خاصة…

وعلى كل حال أنا لا أتصور وجود أرقام هواتف عملاء شركة على صفحتهم على الفيس بوك!الذي أتصوره هو وجود أسماء حسابات المتابعين أو تعليقات للمتابعين، ومن ثمَ قد يجدها بعضهم ويعرض عليهم نفس المنتج برسالة خاصة…

وأسماء المتابعين هي مشاع لكل مستخدم للفيس بوك، إلا أن تحجبها الشركة من إعدادات الصفحة، وليست هذه الأسماء في حرز أو منعة حتى نقول أن من يستخدمها يكون قد سرقها.

ولو عند السائل توضيح أكثر لصورة وطريقة أخذه لهواتف العملاء فليخبرنا بها، لتعلق طريقة أخذه لها بالجواب.

أما النهي الوارد في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ” فمحل النهي هو البيع بعد ركون البائع (الشركة صاحبة صفحة الفيس بوك) إلى المشتري (متابع صفحة الفيس بوك للشركة) ، وهذا أمر غير ظاهر من مجرد وجود الحساب المتابع من ضمن قائمة متابعي الشركة… قد يكون المتابع لصفحة الشركة مهتم بالمنتج، أو اشتراه بالفعل، أو غير ذلك.

أما لو علم صاحبنا – الذي يأخذ أسماء المتابعين ويعرض عليهم سلعته بأرخص – بأن فلان المتابع للشركة قد ركن إلى الشركة وبينهما تراضي مبدئي على البيع وهو في طريقه للشراء، فلا يجوز اعتراضه حينها، وإن اعترض طريقه وعرض عليه السلعه فقد دخل في صورة النهي الواردة بالحديث.

وإن باع صاحبنا السلعة حينها، فبيعه صحيح مع الأثم ومحق بركة بيعه. وكون البيع يقع صحيحاً لا فاسداً لأن النهي لم يقع على ذات البيع أوعلى شرط من شروطه، إنما وقع النهي عن أمر خارج عن ذات البيع.

والله أعلم،

هاني