السلام عليكم ورحمة الله؛

في مبادرة للرئيس السيسي لتخريد السيارات التي مر عليها 20 سنة ومنحهم سيارات جديدة بالقسط لمدة تصل إلى 10 سنوات، بس للأسف مدخل فيها البنك بنسبة 3 ٪ .

على الرغم من أن النسبة قليلة جدا إلا أنه هايضيع الفرصة دي على من يخشى الدخول في المعاملات البنكية الربوية.

بس أنا عندي استفسار ممكن تسمعه مني وعاوز رأيك فيه ؟

استفساري: فإذا تعامل المعرض مع البنك وأنهى التعامل معه، وكان تعاملي مع المعرض مباشرة ولكن بنسبة أكثر؛ فهل في ذلك شيء من التحايل، أم هو طلب للمعاملة الحلال ؟

وصورة ذلك: أني أبيع سيارتي القديمة للمعرض؛ فيتقدم المعرض بها للبنك ليستفيد بالقرض الـ3 ٪ ؛ ثم يبيعني السيارة الجديدة ولكن بنسبة مضاعفة قد تصل إلى 15 ٪ …

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛

التخريد هو استبدال السيارات القديمة بسيارات جديدة مع دعم الحكومة لتمويل السيارات الجديدة؛ بهدف التخلص من السيارات القديمة؛ وكذلك إنعاش سوق السيارات وسوق المداينات والبنوك وحماية البيئة إلى أخره…

وجواب المسألة:

إن كان البنك يدخل بنسبة 3% ، أي أن البنك يقرض الشخص الذي خرد سيارته مبلغاً ليشتري سيارة جديدة بنسبة فائدة قدرها 3% على مبلغ القرض، فهذا قرض ربوي، لا يجوز الدخول فيه.

أما إن كان البنك يتملك السيارة الجديدة، ويبيعها بالأقساط للشخص الذي خرد سيارته، بنسبة زيادة قدرها 3% على الثمن النقدي، فهذه معاملة جائزة، وهي البيع بالتقسيط (البيع الآجل)

في مصر، البنوك تقوم بالاقراض بفائدة ولا تقوم بالبيع بالتقسيط،وهذا طبقاً لقانون البنوك المصري المعمول به، قانون 88 لسنة 2003:

“يحظر على البنك ما يأتى:…

5 – التعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا:

( أ ) العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به.

(ب) المنقول أو العقار الذى تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار…”

فنسبة ال 3% في سؤالك هي نسبة الفوائد الربوية.

وبناء على ذلك، إن تواطأ مالك السيارة القديمة مع صاحب المعرض ببيعه سيارته القديمة، ليتمول صاحب المعرض بالربا سيارة جديدة، ومن ثمّ يبيعها له، فهي حيلة ربوية، ويأثم كل من مالك السيارة القديمة وصاحب المعرض إن علما بتحريم هذه المعاملة.

وإن كان يغلب على ظني أن هذه المعاملة لن تتم كما بالسؤال، لأن البنك يحظر بيع السيارات التي يمولها، إلا بعد سداد كامل ثمنها للبنك مع الفوائد، فلن يستطيع صاحب المعرض بيع السيارة الجديدة لمالك السيارة القديمة إلا بعد سداد كامل قيمة السيارة للبنك مع الفوائد.

والله أعلم،

هاني حلمي