السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

أحد الإخوة يسأل عن حكم المعاملة الآتية:اقترض منه أحد الإخوة مبلغا من المال على أن يرده على أقساط شهرية 1500 كل شهر. وليضمن سداده لهذا المبلغ طلب منه أن يشتري له سلعة بالتقسيط يدفع قسطها بنفس المبلغ 1500 كل شهر فما حكم هذه المعاملة؟

الجواب:

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،

الأصل في القروض أنها قربة إلى الله وإحساناً إلى الخلق، ومحظور القروض الأعظم هو خروجها عن قاعدة القربة والإحسان إلى باب من أبواب المنفعة المتمحضة للمُقرض، فتصير هذه المنفعة ربا محرم، إذ كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وضابط هذا النفع هو أن يكون متمحضاً خالصاً للمُقرض، فيصير نفعاً ربوياً.

كذلك فإن الأصل في سداد الديون – ومنها القروض – أن يكون بالمثل لا بالقيمة، ولا تسدد بالقيمة إلا عند تعذر المثل، فإن القرض نقداً يسدد نقداً، وإن كان ذهباً يسدد ذهباً، وهكذا… إلا أنه يمكن التجاوزعن هذا الأصل للحاجة، ما لم يُفضي إلى الربا.

والذي يظهر لي أن صورة هذه المسألة بالسؤال خالية من المنفعة الخالصة للمُقرض، ولا بأس بها إن شاء الله، وذلك بشرطين:

الأول: أن يكون ثمن السلعة يساوي أو يقل عن قيمة القرض، ولا يجوز بحال أن يكون ثمن السلعة أكبر من قيمة القرض.

الثاني: أن يكون تاجر السلع غير المُقرض، يكونا طرفين مختلفين لا علاقة بينهما ولا تواطأ.

إذ أن المُقرض كان يمكنه شراء السلعة لنفسه نقداً أو بالأقساط، وقيام المُقرض بدفع المال للمُقترض جعل ذمة المُقترض مشغولة بسداد القرض أو قيمته، وبشراء المُقترض للسلعة وتمليكها للمُقرض فقد برئت ذمته من القرض وسدد ما عليه، وانتهى بذلك القرض، وصارت ذمة المُقترض مشغولة بدين أخر وهو سداد أقساط السلعة لتاجر السلع.

فمنفعة هذا القرض تعود على المُقترض بانتفاعه بالنقد الحاضر والسداد على أقساط، ولا منفعة تعود على المُقرض خالصة له.

واشتراط كون المُقرض غير تاجر السلع، احترازاً من النهي الوارد عن الجمع بين بيع وسلف، إذ أنه قد تقع المحاباة في ثمن السلعة بالزيادة فيها، فتكون تلك الزيادة منفعة متمحضة خالصة للمُقرض، فيقعا في الربا، فهذا الاشتراط سداً لذريعة الربا.

فلا بأس بهذه المعاملة إن شاء الله بهذه الشروط.

والله أعلم؛

هاني