بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،

سُئلت مؤخراً عن معاملة فوادون كاش في مصر أكثر من مرة، و الذي ظهر لي من المعاملة أنها عبارة عن محفظة أموال ينشئها العميل مع شركة فوادفون، ويقوم بإيداع المال مع شركة فوافون، ليتمكن من استخدام المال المودع لتسهيل عمليات الدفع والشراء عن طريق تطبيق فوادفون كاش، وكذلك لتسهيل عملية تحويل الأموال بين حسابات فوادفون كاش…

وبما أن شركات الاتصالات غير مرخصة بأخذ إيداعات العملاء النقدية، التي هي وظيفة البنوك، فلابد من وجود بنك وسيط بين العملاء وفودافون…

والفائدة التي تعود على البنك هي السيولة النقدية، وهي الأموال المودعة تحت الطلب في حسابات البنك… وكذلك عمولات السحب النقدي التي حسب ما علمت تبلغ 2% في حالة السحب النقدي من محفظة فوادفون كاش.

أما الفائدة التي تعود على فوادفون هي في الغالب العمولات التي يدفعها أصحاب المحلات والخدمات في مقابل الدفع عن طريق فودافون كاش… ولعل البنك يستفيد من تلك العمولات كذلك.

والذي يظهر لي من حكم تلك المعاملة في حق عميل فوادفون كاش هو الجواز، إذ أن تكييف المعاملة بين الطرفين (العميل وفودافون) تحتمل كونها عقد إجارة منافع (خدمات)، لذلك يشترط أن تكون رسوم الخدمة معلومة علماً نافياً للجهالة، حتى لا يدخل على عقد الإجارة الغرر والجهالة فيفسد.

ويحتمل كذلك تكييف المعاملة بين الطرفين (العميل وفودافون) على أنها قرض من العميل لشركة فوادفون، مثله مثل الحساب الجاري مع البنوك، فتكييفه الفقهي أنه قرض من العميل للبنك.

وعلى احتمال كون المعاملة قرضاً، قد يُستشكل الجوائز والنقاط والتخفيضات التي تمنحها فوادفون كاش لعملائها، إذ أنها تشبه المنافع في القرض الممنوحة للمُقرض، فتكون من الربا!ولكن واقع التطبيق أن هذه الجوائز والنقاط و الرصيد المجاني هي من باب الحوافز التسوقية لاستخدام خدمة فوادفون كاش وتكثير العمل بها، وليست من قبيل منافع القرض المشروطة فيه باللفظ أو العرف، والله أعلم.

ووجود البنك كوسيط في المعاملة، وإن كان بنكاً ربوياً، لا يفسدها إلا إذا كانت المعاملة في حد ذاتها معاملة ربوية، وكانت المعاملة من التعاون على الإثم والعدوان المباشر المؤثر مع البنك، ولم يظهر لي ذلك من تلك المعاملة.

وقد تحرم المعاملة بفوادفون كاش لأمر خارج عن حكم المعاملة؛ مثل استخدامها في شراء شيء محرم شرعاً، فيحرم استخدامها في حق الشخص بعينه من باب تحريم الوسائل.

ويجدر التنببيه على أن حكمي على المعاملة مبني على تصورها من خلال المعلومات المتاحة على موقع الشركة، فإن كان هناك اختلاف في التطبيق، أو قصور منَي في تصور المعاملة، فألتمس إخباري به على الفور.

هذا ما ظهر لي، والله الهادي.

هاني حلمي