طالعت مقالاً نُشر في 3 يناير 2022؛ بعنوان “التضخم أم نقص السيولة.. لماذا تلجأ شركات عقارية لـ”التوريق”؟” يناقش ظاهرة التوريق في سوق العقار المصري؛ وفيما يلي نص المقال ثم تعليقي عليه…

أنصح إخواني أن لا يأخذوا شيئاً من مسائل الفوائد والبنوك والمعاملات الحديثة عن أزهري يطل من شاشات التلفاز المصري؛ فقد ضلوا في هذه المسائل ضلالاً بعيداً؛ وقد حادوا عن العلم والعدل في تلك المسائل؛ والآن حاد بعضهم عن العقل الصريح كما بهذا المقطع

هذا الكلام على وجازته فيه تدليس وجهل وتناقضات صريحة؛ وكذلك رمي لجمهور علماء الأمة بأنهم أصحاب فكر متطرف؛ فأقل ما يقال عن هذا الحوار أنه سفسطة؛ لا تساوي كفاً من تراب في ميزان العلم والتحقيق؛ بل في ميزان الواقع! كما سأبينه لكم…

هذه رؤوس أقلام فيها بيان فساد هذه الفتوى الشنيعة بخصوص فوائد البنوك، والتي أطبق المعاصرون من أهل العلم أنها من الربا المحرم، إلا دار الافتاء المصرية ومجمع بحوثها، عناداً للحق وإضلالاً للخلق…

أخت أعطت أخيها ٢٠,٠٠٠ ألف جنيه منذ عشرين سنة؛ في هذا الوقت كانت هذه قيمة عمارة سكنية في منطقتهم؛ الآن هو مات وحصل خلاف ونزاع بينها وبين الورثة؛ فطالبتهم قالوا ليس لك غير العشرين؟

الأصل في القروض أنها قربة إلى الله وإحساناً إلى الخلق، ومحظور القروض الأعظم هو خروجها عن قاعدة القربة والإحسان إلى باب من أبواب المنفعة المتمحضة للمُقرض، فتصير هذه المنفعة ربا محرم، إذ كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وضابط هذا النفع هو أن يكون متمحضاً خالصاً للمُقرض، فيصير نفعاً ربوياً…

تاجر باع سلعته بالأقساط، فتخلف المشتري عن دفع بعض هذه الأقساط، فهل يحل له أن يزيد في السعر نظير تأخره في دفع الأقساط ؟-وللعلم أنه تأخر بدون عذر لمدة عامين – ، وإن كان لا يحل، فكيف له أن يعوض خسارته التي تسبب فيها المشتري؟

هل دخول أحدهم على صفحة الفيس التابعة لشركة تبيع منتجا ما ليأخذ ارقام هواتف العملاء ويعرض عليهم نفس السلعة بثمن اقل هل يدخل في البيع على بيع أخيه ؟

التخريد هو استبدال السيارات القديمة بسيارات جديدة مع دعم الحكومة لتمويل السيارات الجديدة؛ بهدف التخلص من السيارات القديمة؛ وكذلك إنعاش سوق السيارات وسوق المداينات والبنوك وحماية البيئة إلى أخره…