في الرد على شبهة تحليل فوائد البنوك لتعويض التضخم و انخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري…!

أنصح إخواني أن لا يأخذوا شيئاً من مسائل الفوائد والبنوك والمعاملات الحديثة عن أزهري يطل من شاشات التلفاز المصري؛ فقد ضلوا في هذه المسائل ضلالاً بعيداً؛ وقد حادوا عن العلم والعدل في تلك المسائل؛ والآن حاد بعضهم عن العقل الصريح كما بهذا المقطع

بيان افتراء دار الإفتاء المصرية الحالية بخصوص الفوائد البنكية…! (2)

هذا الكلام على وجازته فيه تدليس وجهل وتناقضات صريحة؛ وكذلك رمي لجمهور علماء الأمة بأنهم أصحاب فكر متطرف؛ فأقل ما يقال عن هذا الحوار أنه سفسطة؛ لا تساوي كفاً من تراب في ميزان العلم والتحقيق؛ بل في ميزان الواقع! كما سأبينه لكم…

بيان افتراء دار الإفتاء المصرية الحالية بخصوص الفوائد البنكية…! (1)

هذه رؤوس أقلام فيها بيان فساد هذه الفتوى الشنيعة بخصوص فوائد البنوك، والتي أطبق المعاصرون من أهل العلم أنها من الربا المحرم، إلا دار الافتاء المصرية ومجمع بحوثها، عناداً للحق وإضلالاً للخلق…

شرط “وديعة الصيانة” في عقود العقار في مصر…!

تعد مسائل بيع العقار في مصر وما يلحقها من عقود وشروط وأحكام من النوازل المالية التي لم تنل حظها من البحث الشرعي، والذي لاحظته أن ازدهار سوق التطوير العقاري في مصر وبناء المجمعات السكنية لم يواكبه بحثٌ شرعي في صحة الشروط الملحقة بعقود البيع، حفظاً لحق الله بموافقة شرعه وحفظاً لحقوق الناس بالعدل بينهم…

بين الحجاب وغطاء الرأس…!

… فإنك إن خالطت الناس وسرت في الشوراع ترى من النساء عجباً، تغطي المرأة شيئاً من شعرها، وتُظهر رقبتها ومهوى القرط منها، ثم باقي لباسها كلباس الكاسيات العاريات لا فرق بينهما البتة! خاصة ذلك البنطال الضيق الذي لا يستر منها إلا لون الجلد!

سؤال عن معاملة “عربيتك مشروعك” مع شركة “كريم” في مصر

سألني سائلٌ كريمٌ حريصٌ على أكل الحلال واجتناب الحرام، عن مشروع لتمويل الراغبين في اقتناء سيارة ليعمل عليها بالأجرة تحت نظام شركة “كريم” ، وأرفق بسؤاله تلك الورقة بالصورة التالية و التي تحوي شروط التمويل وخلافه…

سؤال عن معاملة مع مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر…!

السائل يريد تمويلاً من مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، و صورة العقد المُزمع إبرامه مع المصرف كما وصفها السائل برسالته الصوتيه، أنه سوف يقوم بإيداع مبلغ ثلاثمئة ألف جنيهاً مصرياً في وديعة مصرفية مع البنك، و سيقوم البنك بإقراضه مبلغ يعادل 90% من قيمة الوديعة، على أن يردها المُقترض على أقساط دورية لمدة خمس سنوات أو ثلاث سنوات حسب الإتفاق، و يتم حساب القسط بناءً على: اختلاف الأجل، فقسط الخمس سنوات أكبر من قسط الثلاث سنوات، و كذلك بناء على الفرق بين العائد المتحصل من الوديعة الأصلية و القسط الذي يدفعه سداداً للمبلغ المُقترض…