أحكام خاصة بالمصلحة العامة للدولة:
مثل: تحقق الضرر الاقتصادي الراجح بالتعامل في السوق السوداء، و احتكار العملة بغرض رفع سعرها، و معارضة السياسة النقدية للدولة من غير ضرورة و لا حاجة.

و إن مخالفة هذه الأحكام هو من أسباب الأزمات و التقلبات كما ذكر قرار مجمع الفقه الإسلامي هذا و الصادر منذ ثمانية عشر عاماً.

هاني حلمي