هذه كلمات كالماء البارد تنزل على القلب فيسكن ويحمد الله على العافية مما ابتلى به هولاء…

سُئلت كثيراً عن مبادرات التمويل العقاري بمصر؛ وطالعت الكثير من العقود التي يرسلها الأخوة الكرام؛ وكان خلاصة قولي المُجمل فيها…

كيف تكون ودائع البنوك قروضاً مضمونة خالية من المخاطر؛ ومع ذلك قد يخسر المودعين أموالهم أو بعضاً منها كما حدث بلبنان! أليس هذا دليل على أن البنوك تتاجر وأن الوديعة معرضة للمكسب والخسارة فيكون عمل البنوك من باب التجارة الحلال؟…

هذا المقال المختصر تابع لسلسلة مقالاتي الخاصة ببيان خطأ فتاوى دار الإفتاء المصرية الحالية بإجازة الفوائد البنكية؛ وتناول أدلتهم المزعومة ومناقشتها بشيء من التفصيل…

أنصح إخواني أن لا يأخذوا شيئاً من مسائل الفوائد والبنوك والمعاملات الحديثة عن أزهري يطل من شاشات التلفاز المصري؛ فقد ضلوا في هذه المسائل ضلالاً بعيداً؛ وقد حادوا عن العلم والعدل في تلك المسائل؛ والآن حاد بعضهم عن العقل الصريح كما بهذا المقطع

هذا الكلام على وجازته فيه تدليس وجهل وتناقضات صريحة؛ وكذلك رمي لجمهور علماء الأمة بأنهم أصحاب فكر متطرف؛ فأقل ما يقال عن هذا الحوار أنه سفسطة؛ لا تساوي كفاً من تراب في ميزان العلم والتحقيق؛ بل في ميزان الواقع! كما سأبينه لكم…

هذه رؤوس أقلام فيها بيان فساد هذه الفتوى الشنيعة بخصوص فوائد البنوك، والتي أطبق المعاصرون من أهل العلم أنها من الربا المحرم، إلا دار الافتاء المصرية ومجمع بحوثها، عناداً للحق وإضلالاً للخلق…

التخريد هو استبدال السيارات القديمة بسيارات جديدة مع دعم الحكومة لتمويل السيارات الجديدة؛ بهدف التخلص من السيارات القديمة؛ وكذلك إنعاش سوق السيارات وسوق المداينات والبنوك وحماية البيئة إلى أخره…

العائد المتغير هو من سمات الاستثمار الشرعي؛ لأن الربح غير مضمون حصوله ولا قدره؛ فهو خاضع للمكسب والخسارة… ولكن ليس كل عائد متغير يعد حلالا؛ إذا حصل من مصدر خبيث…

تعد مسائل بيع العقار في مصر وما يلحقها من عقود وشروط وأحكام من النوازل المالية التي لم تنل حظها من البحث الشرعي، والذي لاحظته أن ازدهار سوق التطوير العقاري في مصر وبناء المجمعات السكنية لم يواكبه بحثٌ شرعي في صحة الشروط الملحقة بعقود البيع، حفظاً لحق الله بموافقة شرعه وحفظاً لحقوق الناس بالعدل بينهم…