لم استطع الحصول على هذا الكتاب كاملاً، و الذي يظهر من خاتمته أنه نفيس في بابه، قد استقصى مسائل “الأجير الخاص” ، و هو التكييف الفقهي لغالب عقود عمل الموظفين عند الشركات، و المدرسين و الأطباء و غيرهم، فباب الكتاب مما يعم به البلوى و ينبغي على المسلم الموظف الألمام بأحكام عقد الأجارة الخاصة في الشرع، ليعلم حقوقه و واجباته، و يقف عند حدود الله عز و جل، فيأخذ أجره من حله، و يعط كل ذي حق حقه، و أدنى هذا الواجب مطالعة مثل خاتمة هذا الكتاب و التي تشتمل على خلاصته…

هذه خاتمة بحث ” “الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي” للشيخ خالد المُصلح، حفظه الله، و هو كتابُ نفيسٌ في بابه، استقصى جوانب البحث، و عرض الأراء و الأدلة و رجح بينها، و قد نقلتُ خاتمته هنا و علقتُ على بعض المسأئل في ذيل المقال، تذكرة لي و لمن بلغ، و كذلك أرفقت صورة من الكتاب كاملاً…

جمع هذا الكتاب جملة صالحة من أحكام المال الحرام ، و عرض أدلة الأراء المختلفة، و رجح بينها، و هو كتابُ نافع في بابه يجمع شتات مسائله…

هذه خاتمة و نتائج بحث هذا الكتاب الجيد في بابه، أثبتها هنا في مدوني، تذكرة لي و لمن ينتفع بها، و لقد علقتُ في ذيل المقالة على بعض نتائج البحث…

“…فَإن أكْلَ الحَلَالِ يَصلُحُ عَلَيْهِ القَلْبُ وَتَحْسُنُ مَعَهُ الأخْلَاقُ، وَأكْلُ الحَرَام يَفْسُدُ عَلَيْهِ القَلْبُ وَتَخْبُثُ مَعَهُ الأخْلَاقُ.”

النقود الورقية التي نتداولها في زماننا لم تكن معروفة بصورتها الحالية في أي عصر مضى، إلا أن شريعة الإسلام فيها من نور الوحي من القواعد و الضوابط ما يُمكّن الناظر في النوازل و المستجدات أن يجتهد ليستنبط حكم الشريعة فيها، و كما هو مقرر عند أهل الأصول فإن الحكمَ على الشيء فرعٌ عن تصوره…

بعض الكتب تدخلها بوجه، وتخرج منها بوجه غير الذي دخلت به…! و منها هذا الكتاب…

لقد ألفيتُ  هذه الفتوى من فتاوى العلامة الشيخ أبي المعز محمد علي فركوس حفظه الله، نافعة و شاملة لحكم التسويق الشبكي الهرمي المنتشر هذه الأيام…