طالعتُ مقالاً جيداً في موقع الدرر السنية، في باب (كتاب الشهر: عرض و نقد) ، في عرض كتاب جديد بعنوان “المشاهد من المقاصد” ، و مما جاؤ في نقد الكتاب:

“… لا شك أن فتح هذا الباب، وجعل المقاصد حاكمة على النصوص الشرعية بدعوى مقصد التيسير وغيره، يؤدي إلى مفاسد لا حصر لها، واستباحة عملية لكثير من المحرمات والمخالفات، فالعمل بالمقاصد ليس على عمومه وإطلاقه، فهو مقيد بعموم الأدلة والقواعد والضوابط الشرعية، وبسائر الأبعاد العقدية والأخلاقية والعقلية المقررة، فالمقاصد أصل تابع للأدلة، وليس دليلاً مستقلًّا ومنفرداً، … ، أما المسارعة إلى تلمس الرخص طلبا للتيسير وغيره من مقاصد مظنونة في مواطن معينة فهذا المسلك فيه ما فيه، …
، وللاستزادة في التعرف على هذا المنهج، انظر:
كتاب: ((منهج التيسير المعاصر دراسة تحليلية)) لعبد الله الطويل.
كتاب: ((المبالغة في التيسير الفقهي)) لخالد المزيني.
كتاب: ((الاجتهاد المقاصدي)) لنور الدين الخادمي.
مقال: (أين أخطأ المقاصديون الجدد في نظرتهم إلى مقاصد الشريعة) لهيثم الحداد.
والله نسأل أن يهدينا لما يحبه ويرضاه.”

قلتُ:

و هذا الموضوع هام ذو خطر ، إذ أن مقاصد الشريعة صارت عند بعض المنتسبين للعلم مرقاة لبلوغ مأربهم و شرعنة أهوائهم ، و يجب الحذر من هذا المسلك ووضع الامور في نصابها.

و علق أحد طلبة العلم قائلاً:

ومن أجمع الكلام وأخصره في الموازنة بين الطائفتين الغالية والجافية = ما نقله ابن القيم عن شيخه أبي العباس: قال: “..ما أحسن ما قال شيخ الاسلام في تعظيم الامر والنهي :
هو أن لا يعارضا بترخصٍ جافٍ، ولا يعرضا لتشديد غالٍ، ولا يحملا على علةٍ توهن الانقياد..”

والذي يشبه مصطلح ” المقاصد” في التذرع به لتشريع الهوى واستضعاف الأمر والنهي=هو مصطلح “المصلحة”
فهما مصطلحان شرعيان يتترس بهما للولوج من خلالهما لينكأ أصل الشرع..

فقلتُ:

صدق رحمه الله ، فإن المقاصد عند القوم عللٌ توهنُ الانقياد ، بل تعطله ثم تنسخ الأحكام الى أهواء!
و قد انطلقت إحداهن (من الباحثات!) من المقاصد و المصالح لتصل إلى أن النقاب حرامٌ شرعاً !
و وصل أخر لتحريم جهاد الطلب بالكلية !

و الى الله المُشتكى،

هاني