قرار مجمع الفقه الإسلامي بخصوص تحريم السندات… !

و كون الدولة هي المُصدر للسند ليس له أثراً في الحكم الشرعي، فإن إقتراف الدولة للحرام المجمع عليه لا يجعله حلالاً، فإن الطاعة في المعروف، و لا يوجد ضرورة معتبرة لأكل الربا! خاصةً مع وجود العقود الشرعية للتمويل…

التفريق في الحكم الشرعي بين قروض الاستهلاك و قروض الاستثمار…!

زعم جماعة من المنتسبين للعلم أنك إن اقترضت من البنك قرضاً بفائدة لتشتري سيارة مثلاً، فهذا قرضٌ استهلاكي لا يجوز شرعاً ، و لو أنك اقترضت من البنك قرضاً بفائدة لتمويل مشروعك الاستثماري فهذا حلالٌ جائزٌ شرعاً!