إن كانت الدولة تملك الشقق ثم تبيعها على الناس بالتقسيط؛ من دون فوائد تأخير؛ فهذا بيع النسيئة وهو جائز بالإجماع بشروط البيع المعروفة.

أما إن كانت الدولة توسط بنكاً؛ يمولك بفائدة لتشتري أنت الشقة من الدولة؛ ثم إن تخلفت عن السداد حجز البنك الشقة وباعها ليأخذ رأس ماله مع الفائدة؛ فهذا من أفحش الربا والظلم.

أما إن تملكَ البنكُ الشقةَ من الدولة ثم باعها لك على أقساط؛ مع أخذ الضمانات المشروعة كالرهن وغيره، فهذا جائز.

هذه أحكام عامة؛ وبالنظر في العقد وبنوده يتضح حكمه بإذن الله؛ هذا من حيث العقد…

أما الأمور الخارجة عن العقد مثل الحاجة إلى السكن التى تنزل منزلة الضرورة؛ والتى إن لم يسدها الإنسان هلك أو تضرر هو وأهله ضرراً بالغاً؛ فهذه الضرورات يُقدر لها بقدرها؛ وقد يُفتي بعضُ أهل العلم في مثل هذا بجواز الدخول في عقد ربوي؛ دفعاً للمفسدة الأكبر بارتكاب أدنى المفسدتين؛ وهذه الحالات ينظر فيها المفتي كلاً على حدة ولا ينتظمها حكم عام لاختلاف الحاجة من شخص لأخر…فالشاب الذي يريد التمول بالربا للزواج غير المتزوج العائل الذي تهدم بيته وينام هو وأهله بالطرقات لا مأوى لهم ولا مخرج قريب…لا يستويان مثلاً؛ وإن كنت أعتقد اعتقاداً جازماً أن من اتقى الله جعل له مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب ولكن أكثر الناس يستعجلون.

هاني