بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛

طالعت مقالاً نُشر في 3 يناير 2022؛ بعنوان “التضخم أم نقص السيولة.. لماذا تلجأ شركات عقارية لـ”التوريق”؟” يناقش ظاهرة التوريق في سوق العقار المصري؛ وفيما يلي نص المقال ثم تعليقي عليه:

“لجأت شركات عاملة في مجال التشييد والبناء لإصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تتجاوز مليار جنيه.

صدرت موافقة هيئة الرقابة المالية لشركة الجيزة العامة للمقاولات وشركاتها الشقيقة بإصدار سندات توريق بقيمة 332.7 مليون جنيه.

فيما وافقت الهيئة لشركة القاهرة العامة للمقاولات وشركاتها الشقيقة بإصدار سندات توريق بـ 336.7 مليون جنيه،  لشركة الصعيد العامة للمقاولات وشركاتها الشقيقة على إصدار سندات توريق بـ 332.7 مليون جنيه.

فهل تسعى الشركات من وراء صفقات التوريق لتوفير السيولة المالية، أم تحاول مواجهة التضخم؟

“من الأفضل للشركات تسييل جزء من أوراق المديونية المستحقة لها نظرا لأن أسعار الخامات ترتفع بوتيرة أعلى من أسعار الفائدة”، هكذا الرئيس التنفيذي لشركة ريدكون للتعمير طارق الجمال.

أضاف الجمال: “مد فترات السداد لدى الشركات العقارية والتي وصلت أحيانا إلى 10 سنوات تضعها تحت ضغوط تآكل السيولة وبالتالي تلجأ إلى مصادر تمويلية مختلفة”.

تعد عمليات التوريق ضمن مصادر التمويل، وتعرف ببساطة بأنها عبارة عن تحويل ديون آجلة مستحقة للشركات إلى أوراق يمكن لمستثمرين آخرين شرائها، ما يوفر سيولة فورية للشركة المصدرة تمول بها خططها الاستثمارية.

لماذا التوريق؟

عمليات التوريق هي أموال مستحقة للشركات بصورة آجلة، وبالتالي عند توريقها لا تمثل دين على الشركة، خاصة في ظل انخفاض معدلات الفائدة، ولذلك تلجأ إليها أغلب الشركات العقارية، بحسب محلل الشركات العقارية لدى شركة العربي الأفريقي الدولي للأوراق المالية محمود جاد.

توفير سيولة أم تحوط من التضخم؟

“كلا الأمرين معا.. قد تكون الشركة في حاجة إلى سيولة مالية تساعدها على تسريع وتيرة الأعمال في مشروعات حالية، وبالتالي يساعدها ذلك على تفادي آثار التضخم في المدى القريب”، أضاف جاد.

تابع:”خلال الفترة الماضية ربما زادت الأعباء على الشركات، وبالتالي تحتاج إلى تغطية هذه الأعباء بتكلفة أقل أو أنها تستعد لقفزات محتملة في أسعار مواد البناء”.

22 مليار جنيه قيمة إصدارات التوريق في 2021

بحسب تصريحات سابقة لرئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران بلغ إجمالي إصدارات سندات التوريق خلال 2021 نحو 26 إصدار بقيمة بلغت نحو 22 مليار جنيه.

في نوفمبر الماضي وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع إجراء تعديل على بعض أحكام المواد المنظمة للسندات وسندات التوريق والصكوك باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

يهدف التعديل لإدراج أربعة أدوات تمويل جديدة بسوق رأس المال تتضمن السندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة، والسندات المرتبطة بالنواحي البيئية والاجتماعية والحوكمة، والسندات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.” انتهى نص المقال.

قلتُ مستعيناً بالله:

فما هو التوريق؟

“التوريق أو “تصكيك الديون” عبارة عن تعريب لمصطلح اقتصادي جديد يسمى (SecuritiZation)، ومعناه: جعل الدين المؤجل في ذمة الغير – في الفترة ما بين ثبوته في الذمة وحلول أجله – صكوكًا قابلة للتداول في سوق ثانوية. وبذلك يمكن أن تجرى عليه عمليات التبادل والتداول المختلفة، وينقلب إلى نقود ناضة بعد أن كان مجرد التزام في ذمة المدين.” مجلة مجمع الفقه الإسلامي 11/198.

“والخلاصة أن التوريق : أداة مالية جديدة لتمويل الديون إلى أوراق مالية من خلال قيام مؤسسة مالية بحشد مجموعة من الديون المتجانسة، والمضمونة كأصول، ووضعها في صورة دين واحد معزز ائتمانياً، وموزع على شكل أوراق مالية متساوية القيمة، قابلة للتداول تقليلا للمخاطر، وضمانة للتدفق المستمر للسيولة النقدية للبنك) وبعبارة موجزة: تحويل الديون المضمونة من المقرض الأساسي إلى مقرضين آخرین

ويمكن أن نوجز هذا التعريف فنقول: التوريق : هو القيام بتحويل مجموعة من الديون المتجانسة من حيث الآجال والفوائد إلى أوراق مالية (أي إلى سندات دین) تُعرض للاكتتاب فيها.” مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ الدورة 19؛ بحث القرداغي.

الحكم الشرعي للتوريق:

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم: 101(4/11) بشأن بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص؛ ما نصه:

” أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه لأنه من بيع الكالىء بالكالىء المنهي عنه شرعاً. ولا فرق في ذلك بين كون الدين ناشئاً عن قرض أو بيع آجل.”

“أما بالنسبة لتوريق الدين النقدي: فإذا كان الدين الثابت في الذمة المؤجل السداد نقودًا، فقد اتفقت كلمة الفقهاء على عدم جواز توريقه، وامتناع تداوله في سوق ثانوية، سواء بيع بنقد معجل من جنسه – حيث إنه يكون من قبيل حسم الكمبيالات، وينطوي على ربا الفضل والنساء باتفاق الفقهاء – أو بيع بنقد معجل من غير جنسه، لاشتماله على ربا النساء، وذلك لسريان أحكام الصرف عليه شرعًا. ولا فرق في ذلك الحكم بين ما إذا كان سبب وجوب الدين النقدي في الذمة قرضًا أو بيعًا أو إجارة أو غير ذلك.” مجلة مجمع الفقه الإسلامي 11/199.

وفي المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: (5/1/2) من المعيار رقم (17):

“يجوز تصكيك (توريق) الموجودات من الأعيان والمنافع والخدمات، وذلك بتقسيمها إلى حصص متساوية وإصدار صكوك بقيمتها. أما الديون فى الذمم فلا يجوز تصكيكها (توريقها) لغرض تداولها”

وفي المعيار رقم (59): معيار بيع الدين:

“توريق الديون (Securitization receivables):

توريق الديون: هو آلية لتحويل الديون إلى أوراق مالية تتداول في أسواق المال.

لا يجوز تداول الأوراق المالية المبنية على توريق الدّيون النقدية إلا إذا كان تداولها مقابل سلعة، أو منفعة أو خدمة تعيََّّن محل استيفائهما…”

” بيع الدََّّين لطرف ثالث غير المدين: مستند عدم جواز بيع الدَّّين النقدي بالنقد ولا بدين نقدي: لما فيه من ربا فضل و نساء إن خالفه في المقدار، وربا َ نساء إن ساواه في المقدار.”

قلتُ(هاني): فهذه المعاملة هي معاملة ربوية لا تجوز شرعاً؛ أما المصالح التي ذُكرت في الخبر؛ مثل توفير السيولة والتحوط من التضخم ومعدلات الفائدة؛ فهي مصالح ملغاة أمام مفسدة الربا؛ قال تعالى (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ) البقرة (219) – فأبطل الله منافع الخمر أمام مفسدتها ؛ وكذلك كل العقود المحرمة التي يتوهم فيها منفعة أومصلحة؛ فإنها مصلحة ملغاة أمام المفسدة الأعظم؛ والله عليم حكيم خبير؛ يعلم ما يصلح الإنسان وما يضره؛ وقد ثبت للأعمى والبصي على حد سواء ضرر التوريق.

فالتوريق من أسباب أشهر أزمة اقتصادية عالمية منذ الثلاثينيات، والتي بدأت في أوائل عام ٢٠٠٧، وهي أزمة ديون الرهن العقاري في أمريكا والتي امتدت للعالم كله، حيث بيعت هذه الديون على أنها أوراق مالية عالية التصنيف الائتماني، ولما انهار سوق العقار وتخلف أصحاب الديون عن السداد، وظهر أن تلك الاوراق لا تساوي قيمتها، دخلت الأسواق في أزمة سيولة، نتج عنها انهيار بنك ليمان برزرز، وتضررت أسواق المال في العالم كله نتيجة لإنكشاف بعضها على بعض… فكان العنصر الأبرز في هذه الأزمة هو التوريق وفشل هيئات التصنيف عن وصف مخاطره.

موقف الإفتاء الرسمي المصري (دار الإفتاء المصرية)